نحن نقدم أيضاً أخبارنا باللغتين الإسبانية والإنجليزية. للاستعلام تواصل معنا عبر إيميل الموقع الرسمي.
مدريد – صوت إسبانيا Spanist: أزمة سبتة تدفع إسبانيا وإيطاليا إلى تشديد الرقابة على المسافرين
تحولت أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة إلى خلاف مباشر بين مدريد وروما، بعدما اتخذت إيطاليا إجراءات مؤقتة تجاه القادمين من إسبانيا، وردت الحكومة الإسبانية بخطوة مماثلة تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا. وبينما لا تزال الرحلات بين البلدين مستمرة، أصبح المسافرون أمام احتمال الخضوع لفحوص إضافية للوثائق، فكيف وصلت الأزمة إلى هذه المرحلة وماذا تعني الإجراءات الجديدة؟
من سبتة بدأت قصة الخلاف الأوروبي
شهدت سبتة موجة وصول استثنائية للمهاجرين القادمين من المغرب.
وتشير البيانات التي نقلتها رويترز إلى أن عدد الذين وصلوا إلى المدينة خلال موجة العبور بلغ نحو 72 ألف شخص. وقد وضعت هذه الأعداد السلطات الإسبانية أمام واحدة من أكثر أزمات الهجرة ضغطاً خلال فترة قصيرة.
تقع سبتة على الساحل الشمالي لأفريقيا، وتملك حدوداً برية مع المغرب، بينما تتبع إسبانيا.
هذا الموقع الجغرافي يجعل المدينة نقطة حساسة في ملف الهجرة الأوروبي.
وبعد الوصول الجماعي، غادر معظم الأشخاص الذين دخلوا المدينة خلال فترة قصيرة.
وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إن نحو 70 ألف شخص من أصل قرابة 72 ألفاً كانوا قد غادروا سبتة عندما عرضت مدريد تطورات الأزمة على شركائها الأوروبيين.
لكن مغادرة معظم الوافدين لم تنه جميع المشكلات.
فقد بقيت قضايا مرتبطة بالقاصرين وبالرعاية والإيواء وبطريقة إدارة التداعيات الإنسانية للأزمة.
وهنا بدأت المسألة تتخذ بعداً أوروبياً أوسع.
روما رأت خطراً يتجاوز الأراضي الإسبانية
الحكومة الإيطالية قرأت الأزمة من زاوية مختلفة.
فبعد موجة الوصول إلى سبتة، قررت روما فرض إجراءات مؤقتة على القادمين من إسبانيا.
وربطت السلطات الإيطالية الخطوة بمخاوف تتعلق بالهجرة والأمن.
وقالت إيطاليا إن الإجراءات ستبقى قائمة على الأقل حتى 15 أغسطس، مع اختلاف طريقة تطبيقها بحسب جنسية المسافر ووضعه القانوني. وأوضحت روما أن المواطنين الأوروبيين لا يخضعون للمعاملة نفسها المطبقة على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أبدى في الوقت نفسه أملاً في عودة الوضع إلى طبيعته.
لكن الحكومة الإيطالية لم تتراجع فوراً عن قرارها.
وهكذا انتقل الخلاف من نقاش حول إدارة الهجرة إلى مسألة تمس حركة المسافرين بين دولتين أوروبيتين.
مدريد ترد بإجراء مقابل
لم تقبل الحكومة الإسبانية المبررات التي قدمتها روما.
وبدلاً من ترك الإجراءات الإيطالية من دون رد، قررت مدريد فرض فحوص مؤقتة على القادمين من إيطاليا جواً وبحراً.
وتظهر البيانات الأولية حجم هذه العمليات.
ففي اليوم الأول، فحصت السلطات الإسبانية نحو 200 مسافر على متن 12 رحلة قادمة من إيطاليا، وشملت الإجراءات مطارات مدريد وبرشلونة وإشبيلية وبيلباو وأليكانتي وفالنسيا.
لا يعني ذلك أن إسبانيا أوقفت الرحلات.
الطائرات والسفن ما زالت تصل إلى البلاد، لكن إجراءات الوصول أصبحت تتضمن إمكانية التحقق من الوثائق.
وتستمر الإجراءات الإسبانية، وفق القرار المعلن، حتى 7 سبتمبر ما لم تتغير الظروف التي أدت إلى اعتمادها.
وبذلك أصبح لكل من مدريد وروما إجراء حدودي مؤقت مرتبط بالخلاف نفسه.
المسافر هو أول من يشعر بتغيير الإجراءات
المواطن الذي يسافر بين إسبانيا وإيطاليا لن يواجه إغلاقاً للحدود.
لكن تجربة الوصول قد تختلف عن السابق.
فقد يطلب موظفو السلطات من المسافر تقديم بطاقة الهوية أو جواز السفر أو الوثائق التي تثبت وضعه القانوني.
ويكتسب الأمر أهمية خاصة بالنسبة إلى مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وزارة الداخلية الإسبانية توضح أن المسافرين داخل منظومة شنغن يحتاجون إلى وثائق سفر سارية، بينما تختلف المتطلبات بالنسبة إلى المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي والزوار بحسب وضعهم.
ولهذا، ينبغي للمسافر أن يتأكد من صلاحية وثائقه قبل الرحلة.
كما من الأفضل ترك وقت إضافي عند الوصول، خصوصاً إذا كانت هناك رحلة أخرى أو وسيلة نقل تنتظر المسافر.
الإجراءات الجديدة لا تعني أن جميع الأشخاص سيمرون بالتفتيش نفسه.
لكن وجود الرقابة المؤقتة يعني أن المسافر لا ينبغي أن يفترض أن عملية الوصول ستكون دائماً سريعة كما كانت في الظروف المعتادة.
لماذا أصبحت شنغن جزءاً من القصة؟
الجدل الحالي أعاد الحديث عن منطقة شنغن.
إسبانيا وإيطاليا ما زالتا ضمن هذه المنظومة.
وقواعد شنغن تقوم أساساً على إزالة عمليات التفتيش الروتينية على الحدود الداخلية بين الدول المشاركة، مع وجود قواعد مشتركة تتعلق بالحدود الخارجية.
وتشرح وزارة الداخلية الإسبانية أن اتفاقية شنغن ألغت الرقابة المعتادة على الحدود الداخلية ونقلت التركيز إلى الحدود الخارجية، مع تحديد وثائق وشروط الحركة بين الدول المشاركة.
لكن النظام الأوروبي يسمح في ظروف معينة بإعادة الرقابة الداخلية بصورة مؤقتة.
وهذا هو الإطار الذي تتحرك ضمنه الإجراءات الحالية.
لذلك، لا يمكن وصف ما يحدث بأنه خروج إسبانيا أو إيطاليا من شنغن.
الأدق هو القول إن البلدين يستخدمان آلية مؤقتة تسمح بإعادة التحقق من المسافرين خلال فترة استثنائية.
سبتة ليست جزءاً من منطقة شنغن
هذه النقطة مهمة لفهم موقف الحكومة الإسبانية.
وزير الداخلية الإسباني أكد أن أزمة سبتة لم تعنِ تعطيل منطقة شنغن لأن المدينة ليست جزءاً من هذه المنطقة.
وهذا التمييز الجغرافي والقانوني يدخل في صلب موقف مدريد.
فالأزمة حدثت على حدود إسبانيا في شمال أفريقيا، وليس على حدود داخلية بين دولتين مشاركتين في شنغن.
لكن روما رأت أن حجم الأزمة يستحق اتخاذ إجراءات احترازية مرتبطة بحركة الأشخاص القادمين من إسبانيا.
وردت مدريد بالطريقة نفسها.
وبذلك أصبح الخلاف مثالاً واضحاً على مدى ارتباط ملف الهجرة بحركة الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي.
القاصرون يظلون من أصعب ملفات الأزمة
رغم مغادرة معظم الأشخاص الذين دخلوا سبتة، بقيت مشكلة القاصرين.
القاصرون غير المصحوبين يحتاجون إلى إجراءات حماية مختلفة عن البالغين.
كما أن توفير أماكن الإقامة والرعاية لهم يضع ضغطاً إضافياً على السلطات المحلية.
ولهذا فإن آثار موجة العبور لا تنتهي بمجرد تراجع أعداد الوافدين.
السلطات الإسبانية تحتاج إلى التعامل مع الملفات الفردية للقاصرين، وفي الوقت نفسه تبحث عن حلول لتوزيع الأعباء بين المناطق الإسبانية.
هذه المسألة تضيف جانباً إنسانياً وقانونياً إلى الأزمة.
فالنقاش لا يتعلق فقط بمن يدخل الأراضي الإسبانية وكيف تتم مراقبة الحدود، وإنما أيضاً بكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يصلون ويحتاجون إلى حماية.
منشورات الإنترنت تزيد المخاوف من تكرار المشهد
ظهرت أيضاً منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى محاولة جديدة للوصول إلى سبتة.
وقد رصدت تقارير دعوات مرتبطة بمنتصف أغسطس.
لكن وجود هذه المنشورات لا يثبت أن موجة جديدة ستحدث بالفعل.
وهذه نقطة مهمة عند التعامل مع الأخبار المتعلقة بالهجرة.
فالمنشور على منصة اجتماعية يختلف عن المعلومة المؤكدة من السلطات أو عن حدث وقع فعلياً على الأرض.
وتواصل الأجهزة الإسبانية مراقبة التطورات.
لكن لم تعلن الحكومة عن تأكيد موجة ثانية مماثلة للحركة الجماعية السابقة.
ولهذا يبقى الحديث عن محاولة جديدة في إطار ما يتم رصده، وليس في إطار حدث مؤكد.
خلاف بين رؤيتين لسياسة الهجرة
الأزمة كشفت أيضاً الاختلاف السياسي بين حكومة بيدرو سانشيز وحكومة جورجيا ميلوني.
ميلوني تدافع عن سياسة أكثر تشدداً تجاه الهجرة غير النظامية وتدعو إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
إسبانيا تواجه بدورها ضغطاً مستمراً بسبب موقعها الجغرافي وقربها من طرق الهجرة القادمة من أفريقيا.
لكن مدريد تركز كذلك على التعاون مع دول المنشأ والعبور وعلى ضرورة معالجة الهجرة على المستوى الأوروبي.
هذا الاختلاف لا يعني أن البلدين لا يواجهان المشكلة نفسها.
بل يعني أن كل حكومة تنظر إليها من زاوية مختلفة.
إيطاليا تنظر إلى احتمال انتقال تداعيات الأزمات من دولة أوروبية إلى أخرى.
أما إسبانيا فتركز على طبيعة الأزمة في سبتة وعلى موقعها الجغرافي والقانوني.
الاتحاد الأوروبي يدخل على خط الأزمة
لم تعد القضية شأناً ثنائياً فقط.
المفوضية الأوروبية تتابع تداعيات أزمة سبتة، فيما دعا مسؤولون أوروبيون إلى تعزيز التعاون مع المغرب في ملف الهجرة.
مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر دعا الاتحاد إلى استخدام الأدوات المتاحة لتعزيز التعاون مع المغرب، بما يشمل قضايا مراقبة الهجرة والعودة وإعادة القبول.
كما طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعزيز الدعم الأوروبي لإسبانيا والمغرب في مجال حماية الحدود بعد الأزمة.
هذه التحركات تؤكد أن أزمة سبتة أصبحت جزءاً من نقاش أوسع حول كيفية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، تحاول الدول الحفاظ على حرية الحركة داخل أوروبا.
المشكلة تظهر عندما يتعارض هذان الهدفان.
ماذا يعني ذلك للمسافرين؟
بالنسبة إلى المسافر، الصورة الحالية أبسط من الخلاف السياسي.
الرحلات بين إسبانيا وإيطاليا مستمرة.
لكن يجب توقع إمكانية وجود فحوص إضافية عند الوصول.
وتنصح القواعد الرسمية بحمل وثيقة سفر صالحة، مع متطلبات إضافية لمواطني الدول غير الأوروبية بحسب جنسيتهم ووضع إقامتهم وتأشيراتهم.
المسافر الذي لديه رحلة متابعة يجب أن يضع في حسابه احتمال زيادة وقت الانتظار.
كما يجب عدم الخلط بين الرقابة المؤقتة وبين إغلاق الحدود.
فالإجراء الحالي يغيّر آلية التحقق، لكنه لا يمنع السفر بين البلدين.
موعدان سيحددان المرحلة المقبلة
وضعت إسبانيا يوم 7 سبتمبر موعداً مبدئياً لنهاية إجراءاتها، بينما قالت إيطاليا إن قيودها ستستمر على الأقل حتى 15 أغسطس.
هذه المواعيد قد تصبح نقاطاً مهمة لتقييم الوضع.
إذا استقرت الأوضاع في سبتة ولم تظهر موجة جديدة، فقد تملك الحكومتان مساحة أكبر لإنهاء الإجراءات.
أما إذا استمرت المخاوف، فقد يبقى الملف مفتوحاً لفترة أطول.
النتيجة السياسية ستعتمد أيضاً على قدرة مدريد وروما على إيجاد صيغة للخروج من الخلاف.
وفي جميع الحالات، كشفت الأزمة أن أحداث الهجرة في إحدى النقاط الخارجية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤثر بسرعة على حركة المسافرين بين دول بعيدة عن موقع الأزمة نفسه.
الأسئلة الشائعة
هل السفر بين إسبانيا وإيطاليا متوقف؟
لا. الرحلات مستمرة، لكن بعض المسافرين قد يواجهون فحوصاً إضافية للوثائق.
ما سبب الإجراءات الجديدة؟
جاءت في سياق الخلاف بين مدريد وروما بعد أزمة الهجرة الجماعية في سبتة والإجراءات التي اتخذتها إيطاليا تجاه القادمين من إسبانيا.
هل خرجت إسبانيا من شنغن؟
لا. إسبانيا لا تزال ضمن منطقة شنغن، والإجراءات الحالية مؤقتة.
متى تنتهي الإجراءات الإسبانية؟
الموعد المعلن حالياً هو 7 سبتمبر، مع إمكانية تغييره إذا تبدلت الظروف التي أدت إلى اتخاذ القرار…..المزيد
للتواصل info@spainalyom.com
