جزر الكناري تعلن حالة الطوارئ بسبب الهجرة بعد وصول أكثر من 7,400 مهاجر خلال 10 أيام
بحسب الأرقام التي أعلنتها حكومة جزر الكناري، وصل 7,432 شخصاً إلى الأرخبيل بين الأول والعاشر من نوفمبر الجاري.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاعاً سريعاً في حركة الهجرة عبر المحيط الأطلسي، مع تركّز جانب مهم من الضغوط على جزيرة إل هييرو، التي أصبحت إحدى أبرز نقاط وصول القوارب القادمة من غرب إفريقيا.
وكانت السلطات الإقليمية قد سجلت وصول نحو 4,587 شخصاً على متن 49 قارباً خلال الأيام الستة الأولى من الشهر، وفق البيانات التي عرضتها حكومة الأرخبيل.
وأمام هذا التصاعد، طالب رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، بتدخل عاجل من الحكومة المركزية في مدريد، مؤكداً ضرورة توفير موارد إضافية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في مراكز الاستقبال والخدمات الصحية والإنقاذ.
الحكومة الإسبانية تعلن إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة
في 10 نوفمبر، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة للهجرة اجتماعاً في مدريد لمناقشة الوضع في جزر الكناري، بمشاركة مسؤولين من الحكومة الإسبانية ورئيس حكومة الأرخبيل ورئيس مجلس جزيرة إل هييرو.
وأسفر الاجتماع عن إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة، إلى جانب الالتزام بمجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الميدانية.
وتشمل التدابير المعلنة:
15.18 مليون يورو إضافية لتوفير أماكن استقبال جديدة في المراكز التابعة للدولة وتسهيل نقل المهاجرين بين الجزر وإلى البر الإسباني.
مليون يورو إضافي لتعزيز الرعاية الصحية والمساعدة الأولية من خلال الصليب الأحمر الإسباني.
إرسال سفينة الإنقاذ البحري Guardamar Calíope لتعزيز عمليات الإنقاذ في المنطقة.
زيادة الموظفين المكلفين بمعالجة ملفات نقل القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.
تعزيز التنسيق بين الإدارات والجهات المختصة لتسريع إجراءات الاستقبال والنقل.
كما أعلنت الحكومة أنها ستدرس الإجراءات المالية اللازمة لمساعدة السلطات المحلية في إل هييرو على مواجهة النفقات الاستثنائية الناتجة عن ضغط الهجرة.
جزيرة إل هييرو في قلب أزمة الهجرة
تعد جزيرة إل هييرو من أكثر المناطق تأثراً بالزيادة الأخيرة في أعداد القادمين عبر الطريق الأطلسي، بسبب صغر مساحتها ومحدودية مواردها مقارنة بحجم الاحتياجات التي تفرضها عمليات الوصول المتتالية.
وتواجه السلطات المحلية تحديات متعددة، تبدأ بعمليات الإنقاذ البحري واستقبال الوافدين، مروراً بالفحوصات الطبية وتحديد الهوية، وصولاً إلى تنظيم عمليات النقل إلى مراكز الاستقبال الأخرى.
وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن قدرة المرافق الصحية والخدمات العامة على مواصلة أداء مهامها المعتادة بالتزامن مع التعامل مع الأعداد المتزايدة من الوافدين.
كما تطالب حكومة جزر الكناري بتوفير دعم إضافي للسكان والأنشطة الاقتصادية المتضررة، خصوصاً في منطقة لا ريستينغا، التي ترتبط أنشطتها المحلية بالصيد البحري والسياحة ومراكز الغوص والخدمات المرتبطة بالميناء.
ويرى المسؤولون الإقليميون أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تتم على حساب الخدمات الأساسية أو مصالح السكان الذين يعيشون في المناطق الأكثر تأثراً.
جزر الكناري تطالب الاتحاد الأوروبي بتدخل أكبر
لا تقتصر مطالب حكومة جزر الكناري على الحصول على دعم إضافي من مدريد، بل تمتد إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، باعتبار الأرخبيل جزءاً من الحدود الخارجية الأوروبية في المحيط الأطلسي.
وفي 6 نوفمبر، وجّه فرناندو كلافيخو رسالة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، طالب فيها بتدخل أوروبي عاجل وتفعيل آليات التضامن والمساعدة المالية والتشغيلية.
وشملت المطالب المطروحة:
تعزيز الدعم العملياتي من وكالة فرونتكس الأوروبية.
الاستفادة من إمكانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
تفعيل آليات التضامن والتمويل الأوروبي المخصصة لحالات الضغط الاستثنائي.
تعزيز التعاون مع دول غرب إفريقيا، خصوصاً دول المنشأ والعبور.
إشراك حكومة جزر الكناري في متابعة الإجراءات الأوروبية المتعلقة بالمنطقة.
وتؤكد الحكومة الإقليمية أن مواجهة الهجرة عبر المحيط الأطلسي لا يمكن أن تبقى مسؤولية تتحملها الجزر وحدها، بل تتطلب تنسيقاً فعلياً بين إسبانيا والمؤسسات الأوروبية والدول المعنية.
ما الذي تقرر فعلياً وما الذي لا يزال قيد الدراسة؟
رغم الإعلان عن حزمة من الإجراءات، من الضروري التمييز بين الالتزامات التي أعلنتها الحكومة والقرارات التي تحتاج إلى تنفيذ أو موافقات إضافية.
فقد أكدت الحكومة الإسبانية تخصيص موارد مالية إضافية وتعزيز خدمات الإنقاذ والرعاية الصحية، كما جرى الاتفاق على دعم إجراءات نقل المهاجرين وتسريع معالجة ملفات القاصرين.
في المقابل، لا تزال بعض المطالب المرتبطة بالتعويضات المالية للسكان والقطاعات الاقتصادية المتضررة، والتدخل الأوروبي الأوسع، بحاجة إلى استكمال الإجراءات اللازمة.
كما أعلنت حكومة جزر الكناري الاتفاق على تعزيز التنسيق الأسبوعي مع الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتقييم الاحتياجات على أرض الواقع.
وتبقى فعالية هذه التدابير مرتبطة بمدى سرعة توفير الموارد الموعودة وتحويل الاتفاقات إلى إجراءات ملموسة.
رأي صوت إسبانيا: أزمة الكناري تحتاج إلى حلول أوروبية طويلة الأمد
تكشف التطورات الأخيرة في جزر الكناري عن صعوبة إدارة موجات الهجرة عندما تتجاوز أعداد الوافدين الإمكانات المتاحة للجزر الصغيرة، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على بنية تحتية محدودة.
إن تخصيص الأموال الإضافية وتعزيز سفن الإنقاذ والخدمات الصحية خطوات ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة جذور المشكلة أو منع تكرار حالات الضغط على مراكز الاستقبال والمرافق العامة.
وترى هيئة تحرير صوت إسبانيا Spanist أن التعامل مع هذا الملف يتطلب توازناً بين ثلاثة عناصر أساسية: حماية حياة المهاجرين وحقوقهم، ضمان قدرة المؤسسات المحلية على تقديم الخدمات للسكان، وتعزيز التعاون بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي ودول غرب إفريقيا.
كما أن توفير آليات واضحة لتوزيع المسؤوليات وتسريع عمليات النقل وتقديم الدعم المالي للمناطق المتضررة يمثل جزءاً أساسياً من أي سياسة مستدامة.
فجزر الكناري ليست وحدها المعنية بتداعيات الطريق الأطلسي، بل إن إدارة الحدود الخارجية الأوروبية مسؤولية مشتركة تتطلب قرارات عملية وتضامناً يتجاوز التصريحات السياسية.
المصادر الرسمية
1. الحكومة الإسبانية – لا مونكلوا: إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة في جزر الكناري وتعزيز الموارد ونقل سفينة إنقاذ إضافية إلى إل هييرو، 10 نوفمبر 2026.
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/politica-territorial-memoria-democratica/Paginas/2026/101126-emergencia-migratoria-canarias.aspx
2. حكومة جزر الكناري: كلافيخو يحصل على التزام الحكومة الإسبانية بتنفيذ الإجراءات الثمانية لمواجهة حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة، 10 نوفمبر 2026.
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/clavijo-logra-que-el-estado-asuma-las-ocho-medidas-reclamadas-por-canarias-para-afrontar-la-emergencia-migratoria/
3. حكومة جزر الكناري: كلافيخو يطالب الاتحاد الأوروبي بتدخل عاجل لمواجهة ضغط الهجرة في جزر الكناري، 6 نوفمبر 2026.
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/clavijo-pide-a-la-ue-una-intervencion-urgente-de-europa-ante-la-presion-migratoria-en-canarias/
