عناصر من الحرس المدني الإسباني يراقبون الحدود الساحلية في سبتة خلال أزمة الهجرة.

الاستخبارات الإسبانية: لا أدلة على تنظيم المغرب الهجرة الجماعية إلى سبتة

الاستخبارات الإسبانية: لا أدلة على تنظيم المغرب لعبور أكثر من 80 ألف مهاجر إلى سبتة

خلص المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) إلى عدم وجود أدلة تثبت أن السلطات المغربية نظمت أو نسقت عملية العبور الجماعي لأكثر من 80 ألف شخص إلى مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليو 2026، وذلك وفق تقرير جديد أُحيل إلى المحكمة الوطنية الإسبانية.

وأوضح التقرير، المؤرخ في 11 نوفمبر، أن التحركات التي شهدتها المنطقة يُرجح أنها انطلقت نتيجة دعوات متفرقة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون وجود جهة مركزية واحدة ثبت أنها أدارت العملية أو وجهتها.

وتأتي هذه النتائج لتضيف معطيات جديدة إلى التحقيق القضائي في واحدة من أكبر أزمات الهجرة التي شهدتها سبتة، والتي أثارت تساؤلات بشأن دور السلطات المغربية، ومدى استعداد الأجهزة الأمنية الإسبانية، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية التي كانت متوفرة قبل بدء عمليات العبور.

ورغم تأكيد الاستخبارات الإسبانية أن المغرب كان على علم بانتشار الدعوات عبر الإنترنت، فإن التحقيق لم يتوصل إلى أدلة تربط منظمي هذه التحركات بالدولة المغربية أو تثبت وجود قرار رسمي بتوجيهها.

الاستخبارات الإسبانية تستبعد وجود عملية منظمة من طرف الدولة المغربية

في التقرير الذي قدمه المركز الوطني للاستخبارات إلى القاضية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في المحكمة الوطنية الإسبانية، أكد الجهاز أنه لم يتمكن، حتى الآن، من إثبات أن عمليات العبور كانت نتيجة تحرك حرضت عليه السلطات المغربية أو خططت له أو نسقته.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بدأت التعبئة من خلال أشخاص مختلفين نشروا دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تظهر أدلة على وجود قيادة موحدة أو تنظيم مركزي يشرف على التحركات.

وقد انتشرت هذه الرسائل بين أشخاص كانوا يفكرون بالفعل في الهجرة، إضافة إلى فئات واسعة من السكان في المناطق المغربية القريبة من سبتة.

وأشار المركز إلى أنه رصد عدداً من الأشخاص الذين ساهموا في نشر الدعوات، لكنه لم يعثر على ما يثبت وجود علاقة تنظيمية بينهم وبين مؤسسات الدولة المغربية.

كما لم يجد المحققون أدلة على تورط شبكات تهريب البشر في تنظيم هذه التحركات.

واعترف الجهاز الاستخباراتي بأن استخدام الضغط الناتج عن الهجرة الجماعية يمكن، من الناحية النظرية، أن يشكل وسيلة للضغط السياسي أو جزءاً من عمليات الحرب الهجينة بين الدول.

غير أن تنفيذ عملية بهذا الحجم، وفق تقديره، يتطلب قراراً على أعلى المستويات السياسية، ومن المرجح أن يستلزم مشاركة الأجهزة الاستخباراتية للدولة المعنية.

ومع ذلك، أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الإسبانية لم توفر أدلة تسمح باتهام مؤسسات الدولة المغربية بتنظيم أحداث يوليو.

لماذا تختلف أزمة سبتة الحالية عن أحداث مايو 2021؟

تقارن الاستخبارات الإسبانية بين أحداث يوليو 2026 وما وقع في مايو 2021، عندما دخل نحو 10 آلاف شخص إلى سبتة قادمين من المغرب.

ففي الأزمة السابقة، خلص المركز الوطني للاستخبارات إلى أن السلطات المغربية استخدمت تدفق المهاجرين بصورة متعمدة للضغط دبلوماسياً على الحكومة الإسبانية.

وجاءت تلك الأحداث عقب استقبال إسبانيا إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، لتلقي العلاج في أحد مستشفياتها، وهو ما تسبب في توتر كبير بين مدريد والرباط.

ووفق التقييم الاستخباراتي الإسباني السابق، ساهمت عناصر من المنظومة الأمنية المغربية في نشر رسائل صوتية وشائعات تتعلق بمراقبة الحدود، الأمر الذي شجع على تحركات باتجاه سبتة.

وتكتسب المقارنة أهمية خاصة لأنها توضح أن الاستخبارات الإسبانية لا تستبعد من حيث المبدأ إمكانية استخدام الهجرة وسيلة للضغط السياسي.

لكنها تميز بين ما خلصت إليه بشأن أزمة 2021 وما توصلت إليه في تحقيق أحداث يوليو 2026، حيث لم تجد أدلة تثبت وجود عملية مماثلة تقف وراء التحركات الأخيرة.

المغرب كان على علم بالدعوات قبل بدء العبور الجماعي

من أبرز النقاط التي تناولها تقرير الاستخبارات الإسبانية مسألة المعلومات التي كانت متوفرة لدى السلطات المغربية قبل اندلاع الأزمة.

فبعد ظهر يوم 29 يوليو، أرسل المركز الوطني للاستخبارات إشعاراً رسمياً إلى أجهزة الاستخبارات المغربية بشأن احتمال وقوع محاولات جماعية لدخول سبتة خلال أسبوع الاحتفال بعيد العرش.

ويشير التقرير إلى أن السلطات المغربية كانت على علم مسبق بانتشار الدعوات على نطاق واسع عبر الإنترنت.

لكن الأجهزة الأمنية المغربية كانت تركز، بحسب تقييم الاستخبارات الإسبانية، على تأمين الاحتفالات الرسمية بعيد العرش، التي حضرها الملك محمد السادس في القصر الملكي بمنطقة المضيق.

ويرى التقرير أن إعطاء الأولوية لتأمين هذه الاحتفالات أثر في فعالية التدخل الأمني المغربي بعدما بدأت أعداد كبيرة من الأشخاص بمحاولة الوصول إلى سبتة.

وهنا يبرز فرق أساسي بين معرفة السلطات بوجود دعوات للعبور وبين المشاركة في تنظيمها.

فمجرد العلم باحتمال وقوع تحركات جماعية، أو عدم القدرة على منعها، لا يشكل وحده دليلاً على أن الدولة المغربية كانت وراء التخطيط لها.

الحرس المدني الإسباني يكشف اعتراض مئات محاولات العبور

قدم تقرير منفصل للحرس المدني الإسباني (Guardia Civil) تفاصيل إضافية بشأن الوضع الأمني على الحدود خلال الساعات التي سبقت الأزمة.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير، تمكنت القوات الأمنية المغربية من اعتراض 493 محاولة من أصل 1109 محاولات للدخول سباحة إلى سبتة، خلال الفترة الممتدة من صباح 29 يوليو إلى صباح اليوم التالي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن أجهزة مراقبة الحدود المغربية كانت لا تزال تنفذ عمليات اعتراض ومنع خلال الساعات التي سبقت الارتفاع الكبير في أعداد العابرين.

كما أشار التقرير إلى أن عناصر الأمن المغربي اعتقلت عدداً كبيراً من الأشخاص خلال الأيام السابقة.

واعتبر الحرس المدني أن هذه المؤشرات كانت توحي باستمرار قدرة القوات المغربية على مراقبة الحدود، وبوجود إرادة أمنية لمنع عمليات العبور غير النظامية.

لكن الوضع تغير عندما بدأت مجموعات كبيرة من الأشخاص بالتوجه نحو البحر والمناطق الحدودية.

وطرح المحللون العسكريون الإسبان عدة احتمالات لتفسير ما حدث، من بينها أن تكون القوات المغربية قد فوجئت بالحجم الكبير للتحركات وعجزت عن احتوائها، أو أن بعض عناصرها جرى تحويلهم لتأمين احتفالات عيد العرش، أو أنهم تجنبوا استخدام القوة خلال تلك المناسبة.

وصنفت التقييمات العسكرية فرضية التدخل المغربي المتعمد باعتبارها الأقل ترجيحاً بين السيناريوهات التي تمت دراستها.

الحرس المدني ينتقد ضعف المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها

لم يقتصر التحقيق على دراسة الدور المغربي، بل كشف أيضاً عن تساؤلات بشأن طريقة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الإسبانية قبل وقوع الأزمة.

ففي 29 يوليو، تواصل أحد عناصر المركز الوطني للاستخبارات مع الحرس المدني لإبلاغه بوجود مجموعات على فيسبوك وواتساب تدعو إلى دخول سبتة سباحة أو عبر تسلق السياج الحدودي في اليوم التالي.

وتبادل الجهازان المعلومات المتعلقة بهذه الدعوات، كما ناقشا تأثير قرار للمحكمة العليا الإسبانية بشأن الإرجاع الفوري للأشخاص الذين يدخلون إلى سبتة أو مليلية سباحة.

لكن الحرس المدني اعتبر أن المعلومات التي تلقاها كانت جزئية وغير كافية لتحديد الحجم الحقيقي للتهديد.

وأوضح أن العناصر الأمنية لم تتمكن من معرفة الجهة التي تقف وراء الدعوات، ولا مدى جديتها، ولا عدد الأشخاص الذين يمكن أن يستجيبوا لها.

كما لم تتضمن المعلومات مؤشرات واضحة تسمح بتوقع احتمال تجاوز أعداد المشاركين قدرة القوات المغربية على مراقبة الحدود.

ويرى الحرس المدني أن المعلومات التي تشير إلى احتمال وقوع أزمة أمنية بهذا الحجم كان ينبغي أن تصل إلى كبار المسؤولين والقيادات السياسية، وليس أن تظل محصورة في مستويات التواصل العملياتي.

وأصبحت طريقة التعامل مع هذه المعلومات موضوعاً سياسياً داخل سبتة أيضاً.

ففي 11 سبتمبر، قدم غونزالو سانز، رئيس ديوان مندوب الحكومة الإسبانية في المدينة، استقالته بعدما أكد أنه أبلغ رئيسه بالمعلومات التي كانت متوفرة لديه.

وبذلك، لم يعد التحقيق مقتصراً على تحديد دور المغرب، بل امتد أيضاً إلى تقييم مدى استعداد المؤسسات الإسبانية، وكفاءة التنسيق بين أجهزتها الأمنية والاستخباراتية.

مواقع التواصل والظروف الاقتصادية واحتفالات عيد العرش

يرى الحرس المدني الإسباني أن الأزمة نتجت عن تداخل مجموعة من العوامل خلال فترة زمنية قصيرة، وليس بالضرورة عن تحرك صادر عن جهة واحدة.

ومن أبرز هذه العوامل:

  • الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ساهم الانتشار السريع للرسائل في الوصول إلى أعداد كبيرة من الأشخاص في المناطق القريبة من سبتة.
  • الظروف الاقتصادية: كان عدد من الشباب المغاربة يواجهون صعوبات اقتصادية ويفكرون في الهجرة بحثاً عن فرص أفضل.
  • احتفالات عيد العرش: ربما وفرت المناسبة فرصة لمحاولة العبور في وقت كانت فيه الأجهزة الأمنية منشغلة بتأمين الاحتفالات الرسمية.
  • الأحوال الجوية: قد تكون الظروف المناخية ساعدت على تنفيذ محاولات العبور عن طريق البحر.
  • الوضع القانوني: ربما أثّر قرار المحكمة العليا الإسبانية المتعلق بالإرجاع الفوري للأشخاص الذين يدخلون إلى سبتة أو مليلية سباحة في قرارات بعض المشاركين.

كما رصد المحققون تكرار الدعوات إلى العبور بالتزامن مع مناسبات وأعياد كبرى، من بينها عيد الفطر والمولد النبوي وعيد العرش.

وبعد وصول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى البحر، اضطرت العناصر الأمنية إلى تركيز جهودها على منع وقوع وفيات أو حوادث غرق في المياه وبالقرب من الحاجز البحري الحدودي.

ويعزز هذا التقييم فرضية تداخل عوامل اجتماعية وتقنية ومناخية وأمنية في اندلاع الأزمة، دون وجود دليل حاسم على أن الدولة المغربية كانت تدير التحركات بصورة مباشرة.

ما الذي تأكد في التحقيق وما الذي لا يزال دون إثبات؟

تسمح التقارير المتوفرة بالتمييز بين عدد من المعطيات الأساسية:

المسألةما توصلت إليه التحقيقات
وجود دعوات للعبور عبر مواقع التواصلمؤكد
علم السلطات المغربية بالدعواتورد في تقرير المركز الوطني للاستخبارات
تنظيم الدولة المغربية لعملية العبورلم يعثر CNI على أدلة تثبت ذلك
تورط شبكات تهريب البشرلم يتم العثور على أدلة
محاولات العبور التي اعترضتها القوات المغربية493 من أصل 1109 محاولات مسجلة
كفاية المعلومات التي تلقاها الحرس المدنياعتبرها جزئية وغير كافية
استخدام المغرب الهجرة للضغط السياسي سنة 2021خلصت الاستخبارات الإسبانية سابقاً إلى ذلك

ولا تعني هذه النتائج أن جميع الأسئلة المتعلقة بأزمة سبتة قد حُسمت.

فما زالت هناك تساؤلات بشأن فعالية التدخل المغربي بعد بدء العبور الجماعي، ومدى جاهزية الأجهزة الإسبانية للتعامل مع تحركات بهذا الحجم.

كما تبرز ضرورة التمييز بين معرفة دولة بوجود تحركات محتملة، وعدم قدرتها على منعها، وبين التخطيط المباشر لتلك التحركات.

فهذه مسائل مختلفة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها دليلاً واحداً على المسؤولية.

رأي هيئة تحرير صوت إسبانيا Spanist

تفرض نتائج تقرير المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية ضرورة الفصل بين الاتهامات السياسية والوقائع التي أمكن إثباتها خلال التحقيق.

فاحتمال استخدام المغرب للهجرة وسيلة للضغط الدبلوماسي لا يمكن استبعاده بصورة مطلقة، خصوصاً في ظل ما خلصت إليه الاستخبارات الإسبانية بشأن أحداث مايو 2021.

لكن ذلك لا يبرر تلقائياً تحميل الرباط مسؤولية تنظيم أحداث يوليو 2026، ما دامت التحقيقات لم تقدم أدلة كافية تثبت هذه الفرضية.

وفي المقابل، فإن غياب الأدلة على التنظيم المباشر لا يلغي الأسئلة المتعلقة بمسؤولية السلطات المغربية عن إدارة حدودها، ولا يعفي المؤسسات الإسبانية من مراجعة أدائها الأمني والاستخباراتي.

ومن وجهة نظر هيئة تحرير صوت إسبانيا، فإن أحد أهم الدروس التي كشفتها الأزمة يتعلق بضرورة تحسين التنسيق بين أجهزة الاستخبارات والشرطة والحرس المدني والقيادات السياسية.

فامتلاك المعلومات وحده لا يكفي لمنع الأزمات، بل يجب تحليلها بصورة صحيحة وتحديد مستوى خطورتها وإيصالها إلى المسؤولين القادرين على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتستحق الانتقادات التي وجهها الحرس المدني إلى طبيعة التحذيرات التي تلقاها اهتماماً خاصاً، لأن الاستعداد المسبق لأي أزمة حدودية يتطلب معلومات دقيقة وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المؤسسات.

وفي النهاية، ينبغي أن يركز التحقيق على تحديد ما حدث فعلاً، وكشف أي تقصير مؤسساتي، وتحسين إدارة الحدود، دون تحويل الفرضيات غير المثبتة إلى حقائق أو استغلال الأزمة في الصراعات السياسية.

أسئلة شائعة حول أزمة الهجرة في سبتة

هل نظم المغرب دخول أكثر من 80 ألف شخص إلى سبتة؟

قال المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية إنه لم يعثر على أدلة تثبت أن السلطات المغربية حرضت على عمليات العبور أو خططت لها أو نسقتها خلال يومي 30 و31 يوليو 2026.

كم بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى سبتة؟

تشير التقارير المتعلقة بالأزمة إلى أن أكثر من 80 ألف شخص دخلوا إلى سبتة خلال يومي 30 و31 يوليو 2026.

هل كانت السلطات المغربية على علم بمحاولات العبور؟

نعم. يؤكد تقرير الاستخبارات الإسبانية أن السلطات المغربية كانت تعلم بانتشار الدعوات عبر الإنترنت، كما أن المركز الوطني للاستخبارات أرسل تحذيراً رسمياً إلى الأجهزة المغربية يوم 29 يوليو.

ما الفرق بين أزمة سبتة سنة 2021 وأزمة يوليو 2026؟

في مايو 2021، خلصت الاستخبارات الإسبانية إلى أن المغرب استخدم تدفق المهاجرين للضغط دبلوماسياً على إسبانيا بعد استقبال إبراهيم غالي للعلاج. أما في أزمة يوليو 2026، فلم يجد المركز أدلة تثبت وجود عملية منظمة من طرف الدولة المغربية.

لماذا انتقد الحرس المدني الإسباني المعلومات التي تلقاها؟

اعتبر الحرس المدني أن المعلومات التي وصلته قبل الأزمة كانت جزئية وغير كافية لتوقع الحجم الاستثنائي لعمليات العبور، ورأى أن تحذيراً من هذا المستوى كان ينبغي أن يصل إلى القيادات العليا والمسؤولين السياسيين.

 

للتواصل info@spainalyom.com