تعديلات جديدة في قانون الجنسية الإسبانية: التفاصيل

مدريد – صوت إسبانيا Spanist: تعديلات جديدة في قانون الجنسية الإسبانية تعود إلى واجهة النقاش السياسي والقانوني في إسبانيا، مع تقدم مقترح تشريعي يتعلق بمنح الجنسية الإسبانية لأشخاص صحراويين وُلدوا في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية. وقد قطع المقترح مراحل مهمة داخل البرلمان، في وقت لا تزال فيه قواعد الحصول على الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية خاضعة للمواعيد والإجراءات المحددة سابقاً. فما الذي يتضمنه المقترح الجديد، ومن يمكن أن يستفيد منه، وما الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد؟

مقترح الجنسية للصحراويين يدخل مرحلة حاسمة في البرلمان

تتعلق أبرز التطورات بمقترح قانون خاص بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين والصحراويات المولودين في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية.

وقد وافقت لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني على تقرير المقترح، بأغلبية 19 صوتاً مقابل 3 أصوات و15 امتناعاً، قبل إحالته إلى الجلسة العامة لمواصلة المسار التشريعي.

ويحمل المقترح رقم 122/000072، ويتضمن تعديلات محددة على نظام الجنسية الإسبانية، من بينها إنشاء مسار خاص أمام الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في النص.

ولا يعني تقدم المقترح داخل البرلمان أنه أصبح قانوناً نافذاً.

فهناك فرق قانوني مهم بين مشروع أو مقترح القانون وبين النص الذي استكمل جميع المراحل التشريعية ونُشر رسمياً ودخل حيز التنفيذ.

ويأتي هذا التوضيح في وقت يتزايد فيه الاهتمام بهذا الملف، خصوصاً بين الأشخاص الذين يعتقدون أن أصلهم أو مكان ولادتهم قد يجعلهم مشمولين بالتعديلات المقترحة.

ووفق جدول أعمال مجلس النواب، أدرجت مناقشة تقرير لجنة العدل بشأن المقترح ضمن أعمال الجلسة العامة المقررة في سبتمبر، ما يؤكد أن الملف انتقل إلى مرحلة متقدمة من المناقشة البرلمانية.

من هم الأشخاص الذين يستهدفهم المقترح؟

يحدد النص فئة أساسية تتمثل في الأشخاص المولودين في أراضي الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر 1977، خلال فترة الإدارة الإسبانية، وفق الشروط الواردة في المقترح.

ويهدف النص إلى اعتبار هذه الظروف أساساً استثنائياً يمكن من خلاله طلب الجنسية الإسبانية عن طريق Carta de Naturaleza، أي منح الجنسية على أساس ظروف استثنائية.

ومن النقاط اللافتة في المقترح أن هذا المسار الخاص لا يشترط، وفق النص المقترح، أن يكون الشخص مقيماً بشكل قانوني في إسبانيا.

لكن الاستفادة من هذا الإجراء ستظل مرتبطة بإثبات الشروط المطلوبة وتقديم الوثائق التي يحددها القانون إذا تمت الموافقة النهائية عليه.

تعديلات قانون الجنسية الإسبانية ومسار السنتين للإقامة

من أبرز النقاط التي يتضمنها المقترح تعديل المادة 22.1 من القانون المدني الإسباني.

ويهدف التعديل إلى إدراج الصحراويين ضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة من مدة إقامة قانونية مخفضة قدرها سنتان قبل التقدم بطلب الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة.

ويأتي ذلك إلى جانب الفئات التي تستفيد أصلاً من المدة المخفضة وفق النظام الإسباني، ومن بينها مواطنو عدد من دول أمريكا اللاتينية، والبرتغال، والفلبين، وغينيا الاستوائية، وأندورا، إضافة إلى الفئات الأخرى التي ينص عليها القانون.

أما القاعدة العامة لباقي الأجانب، فتظل قائمة على مدة إقامة قانونية ومستمرة أطول، ما لم ينطبق على الشخص أحد الاستثناءات التي يحددها القانون.

وهنا يجب التأكيد على نقطة مهمة للغاية: المقترح لا يعني تخفيض مدة الإقامة المطلوبة لجميع المقيمين الأجانب في إسبانيا.

إنه يتعلق بفئة محددة، وهي الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التي يضعها النص بالنسبة إلى الصحراويين.

وتوضح الوثيقة البرلمانية أن المقترح يريد إضافة هذه الفئة إلى المجموعات التي تستفيد من المدة المختصرة للحصول على الجنسية عن طريق الإقامة.

وبالتالي، فإن الحديث عن “سنتين للحصول على الجنسية” لا ينطبق بصورة عامة على كل أجنبي يعيش في إسبانيا.

بل يجب أولاً التأكد من أن الشخص ينتمي إلى الفئة التي يمنحها القانون هذا الحق، فضلاً عن استيفاء بقية شروط الجنسية.

مساران مختلفان للحصول على الجنسية

يقدم المقترح مسارين ينبغي عدم الخلط بينهما.

المسار الأول يتعلق بالحصول على الجنسية عن طريق Carta de Naturaleza بالنسبة إلى الصحراويين الذين تنطبق عليهم الشروط التاريخية والجغرافية المحددة في النص.

أما المسار الثاني فيتعلق بالجنسية عن طريق الإقامة، حيث يقترح النص إدراج الصحراويين المؤهلين ضمن الفئات التي يكفيها عامان من الإقامة القانونية في إسبانيا.

والفارق بين المسارين مهم.

فالحصول على الجنسية عن طريق Carta de Naturaleza يرتبط بظروف استثنائية وبإجراءات وأدلة محددة.

أما الجنسية عن طريق الإقامة فتتطلب إقامة قانونية في إسبانيا، إلى جانب استيفاء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في نظام الجنسية.

ولهذا السبب لا يمكن اعتبار المسارين إجراءً واحداً أو استخدام شروط أحدهما لإثبات الحق في الآخر.

الوثائق المطلوبة لإثبات الأصل والولادة

يولي المقترح أهمية كبيرة للوثائق التي يمكن من خلالها إثبات أن الشخص وُلد في الصحراء الغربية خلال الفترة التي يغطيها النص.

ويذكر المشروع مجموعة من وسائل الإثبات المحتملة.

ومن بينها وثيقة الهوية الوطنية الإسبانية القديمة حتى إذا لم تعد سارية، على أن يتم التحقق من الهوية من جانب الجهات المختصة.

كما يتضمن النص إمكانية استخدام وثائق مرتبطة بالتسجيل في الإحصاء الخاص باستفتاء الصحراء الغربية، شريطة استيفاء متطلبات التصديق القانونية.

ويشير المقترح أيضاً إلى شهادات الميلاد التي تثبت واقعة الولادة في المنطقة خلال الفترة المعنية.

ولا يقتصر الأمر على الوثائق المدنية وحدها.

فالنص يفتح المجال أمام استخدام وثائق أخرى صادرة عن الإدارة الإسبانية أو مرتبطة بها، مثل بعض الوثائق التعليمية والإدارية والطبية، وكذلك بعض المستندات المرتبطة بالمعاشات أو رخص القيادة الإسبانية، بحسب الحالات التي يحددها النص.

وفي حال كانت الوثائق صادرة عن دولة أجنبية، فقد تكون هناك حاجة إلى تصديقها أو وضع الأبوستيل عليها وفقاً للقواعد المطبقة، إضافة إلى ترجمتها إلى اللغة الإسبانية عندما يكون ذلك مطلوباً.

وهذه النقطة مهمة للأشخاص الذين يفكرون في الاستفادة من المقترح مستقبلاً، لأن إثبات مكان وتاريخ الولادة سيكون من العناصر الأساسية في أي طلب يخضع للنظام المقترح.

لكن وجود الوثائق حالياً لا يعني أن باب تقديم الطلبات قد فُتح.

فالآلية الجديدة لن تبدأ قبل اكتمال العملية التشريعية ودخول القانون حيز التنفيذ.

الجنسية الإسبانية لأبناء المستفيدين من المقترح

لا يقتصر المقترح على الأشخاص الذين قد يحصلون على الجنسية بموجب المسار الخاص.

فالنص يتناول أيضاً وضع الأبناء المباشرين للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية وفق الأحكام الجديدة.

ويمنح المقترح، في الحالات المحددة فيه، أبناء المستفيدين من الدرجة الأولى إمكانية الاختيار للجنسية الإسبانية خلال مدة تصل إلى خمس سنوات.

ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسجيل اكتساب الوالد أو الوالدة للجنسية الإسبانية في السجل المدني، وفق الشروط التي يحددها النص.

وهذه الآلية تعني أن اكتساب أحد الوالدين للجنسية يمكن أن يفتح لاحقاً المجال أمام ممارسة حق الاختيار من جانب الأبناء الذين تنطبق عليهم الشروط.

كما يتناول المقترح مسألة تسجيل الجنسية الجديدة في السجل المدني.

فبالنسبة إلى المستفيدين المقيمين داخل إسبانيا، يكون التسجيل لدى السجل المدني المختص بحسب مكان الإقامة.

أما المقيمون خارج إسبانيا، فيتضمن النص أحكاماً تتعلق بالسجل المدني المركزي.

مهلة خاصة لتقديم الطلبات إذا أصبح المقترح قانوناً

يتضمن النص المقترح أيضاً مهلة زمنية لتقديم طلبات الجنسية عبر المسار الخاص.

ووفق الصيغة البرلمانية الحالية، ستكون هناك مدة ثلاث سنوات لتقديم الطلبات، تبدأ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة سنة إضافية بقرار من الجهة الوزارية المختصة.

لكن هذه المدة ليست مفتوحة حالياً.

ولا يمكن البدء في احتسابها إلا بعد صدور القانون بصورة نهائية ودخوله حيز التنفيذ.

وهذا يعني أن أي إعلان عن بدء استقبال طلبات جديدة بموجب هذا المقترح قبل استكمال الإجراءات القانونية سيكون سابقاً لأوانه.

ويهدف النص كذلك إلى إنشاء إجراء إلكتروني يسهل معالجة الطلبات.

ووفق المقترح، يتعين تطوير هذا النظام الإلكتروني خلال فترة محددة بعد نشر القانون مستقبلاً.

ماذا عن الملفات الموجودة أصلاً لدى الإدارة؟

يتضمن المقترح أحكاماً انتقالية تتعلق ببعض الملفات التي تكون قد قُدمت قبل دخوله حيز التنفيذ ولم يصدر بشأنها قرار نهائي.

وفي الحالات التي يستوفي فيها صاحب الملف شروط النظام الجديد، يمكن أن يطلب استمرار معالجة ملفه وفق الأحكام التي سيقررها القانون الجديد إذا أصبح نافذاً.

ويحدد النص جهة إدارية مختصة بالنظر في هذه الطلبات، مع إمكانية طلب تقارير من الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار.

كما يضع المقترح إطاراً زمنياً لاتخاذ القرار الإداري.

وفي حال عدم صدور قرار صريح خلال الفترة المحددة في النص، يمكن أن تنطبق قواعد الرفض عن طريق السكوت الإداري وفق الآلية المقترحة.

وهذا الجزء من المشروع مهم خصوصاً للأشخاص الذين لديهم ملفات قيد المعالجة ويريدون معرفة ما إذا كانت القواعد الجديدة، في حال إقرارها، يمكن أن يكون لها تأثير على ملفاتهم.

ومع ذلك، لا يمكن الجزم بكيفية تطبيق هذه الأحكام إلا بعد صدور النص النهائي ومعرفة صيغته النهائية.

قانون الذاكرة الديمقراطية: لا توجد إعادة فتح عامة للطلبات

أما ملف الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية، فيختلف عن المقترح الخاص بالصحراويين.

فالمهلة المحددة لتقديم الطلبات الجديدة بموجب المادة الإضافية الثامنة من القانون انتهت في 22 أكتوبر 2025.

وبالتالي، فإن التطورات المتعلقة بالمقترح الجديد لا تعني إعادة فتح باب تقديم طلبات جديدة بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية.

وهناك فرق بين الأشخاص الذين دخلوا في الإجراءات خلال المهلة القانونية وبين الأشخاص الذين لم يقدموا طلباتهم في الوقت المحدد.

فالأشخاص الذين بدأوا الإجراءات ضمن الفترة القانونية ويمتلكون ما يثبت تقديمهم للطلب أو طلب الموعد وفق الآلية المعتمدة، يمكنهم متابعة إجراءاتهم بحسب تعليمات القنصلية الإسبانية المختصة.

أما الشخص الذي لم يدخل في الإجراء خلال المهلة، فلا يمكنه اعتبار التطورات الحالية بمثابة تمديد تلقائي لقانون الذاكرة الديمقراطية.

وهذه نقطة تستحق الانتباه، خصوصاً في ظل تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول “فتح جديد” للجنسية الإسبانية لأحفاد الإسبان.

هل أصبحت تعديلات قانون الجنسية الإسبانية نافذة؟

الجواب هو: لا، ليس بعد.

المقترح الخاص بالصحراويين قطع مرحلة مهمة في البرلمان، ووافقت لجنة العدل على تقريره، كما أدرجت مناقشته ضمن أعمال الجلسة العامة.

لكن ذلك لا يجعله قانوناً نافذاً تلقائياً.

ولا يمكن الاستفادة من الحقوق الجديدة المقترحة إلا بعد استكمال المسار التشريعي، والموافقة النهائية على النص، ونشر القانون رسمياً، ثم دخوله حيز التنفيذ وفق الأحكام التي ستتضمنها صيغته النهائية.

وتشير الصيغة الحالية للمقترح إلى أن القانون، في حال إقراره، سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور أربعة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية للدولة.

وهذا يعني أن المواعيد المرتبطة بتقديم الطلبات لن تبدأ بمجرد التصويت على المقترح، بل وفق المرحلة القانونية التي يحددها النص النهائي.

من يجب أن ينتبه إلى هذه التطورات؟

يهم هذا الملف بصورة خاصة الأشخاص الذين وُلدوا في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية قبل التاريخ المحدد في المقترح، وكذلك بعض أبنائهم وأحفادهم وفق الأحكام المقترحة.

كما يهم الأشخاص الذين يعيشون في إسبانيا وينطبق عليهم التعريف الذي يضعه المشروع، لأن تعديل المادة 22.1 من القانون المدني قد يفتح، في حال إقرار النص، إمكانية الاستفادة من مدة إقامة قانونية قدرها سنتان قبل طلب الجنسية.

لكن لا ينبغي لأي شخص أن يبني قراراً قانونياً أو إدارياً على أساس المقترح وحده قبل تحوله إلى قانون نافذ.

والخطوة الأكثر أهمية حالياً هي متابعة المسار البرلماني للنص ومعرفة الصيغة النهائية التي ستتم الموافقة عليها.

كما يجب الاحتفاظ بالوثائق التي يمكن أن تثبت مكان وتاريخ الولادة والأصل والارتباط بالإدارة الإسبانية، خصوصاً الوثائق الرسمية أو الوثائق التي يمكن التحقق من صحتها لدى الجهات المختصة.

ما الذي يمكن أن يتغير فعلياً إذا أُقر المقترح؟

إذا تمت الموافقة النهائية على النص وفق مضمونه الحالي، فإن أبرز التغييرات ستكون مرتبطة بثلاث نقاط رئيسية.

أولاً، إنشاء مسار خاص للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق Carta de Naturaleza لفئة محددة من الصحراويين المولودين في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية.

ثانياً، إدراج الصحراويين الذين تنطبق عليهم الشروط ضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة من مدة الإقامة القانونية المخفضة إلى سنتين للحصول على الجنسية عن طريق الإقامة.

ثالثاً، وضع آلية تسمح لبعض أبناء المستفيدين بممارسة حق الاختيار للجنسية الإسبانية خلال الفترة التي يحددها القانون.

لكن هذه النقاط تظل مرتبطة بالصيغة النهائية للنص.

فالمناقشات البرلمانية قد تؤدي إلى تعديلات قبل التصويت النهائي، ولذلك فإن الصيغة المنشورة حالياً ليست بالضرورة الصيغة التي ستصبح قانوناً نافذاً.

الخلاصة

التطور الحالي في ملف الجنسية الإسبانية لا يمثل تخفيضاً عاماً لمدة الإقامة المطلوبة لجميع الأجانب، ولا يعني فتح باب جديد أمام جميع الراغبين في الحصول على الجنسية.

التغيير المطروح يستهدف فئة محددة من الصحراويين، ويقترح مساراً خاصاً للحصول على الجنسية بالإضافة إلى إدراج المؤهلين منهم ضمن فئة السنتين بالنسبة إلى الجنسية عن طريق الإقامة.

وفي الوقت نفسه، تبقى ملفات قانون الذاكرة الديمقراطية خاضعة للمواعيد التي حددها القانون، ولا تعني المناقشات البرلمانية الحالية إعادة فتح باب تقديم الطلبات الجديدة بموجب ذلك القانون.

ولهذا، فإن التطور الأهم الذي يجب متابعته هو نتيجة التصويت النهائي على المقترح، ثم نشر النص الرسمي ومعرفة تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المصدر الرسمي: مجلس النواب الإسباني – مقترح منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في ظل الإدارة الإسبانية

الأسئلة الشائعة حول تعديلات قانون الجنسية الإسبانية

هل أصبحت التعديلات الجديدة قانوناً نافذاً؟

لا. المقترح لا يزال ضمن المسار التشريعي، ويحتاج إلى استكمال الإجراءات القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.

هل يمكن للصحراويين الحصول على الجنسية بعد سنتين من الإقامة؟

المقترح ينص على إدراج الصحراويين المؤهلين ضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة من مدة إقامة قدرها سنتان، لكن ذلك مرتبط بالموافقة النهائية ودخول القانون حيز التنفيذ.

هل فُتح من جديد باب قانون الذاكرة الديمقراطية؟

لا. انتهاء المهلة السابقة يعني أن المقترح الجديد لا يعيد تلقائياً فتح باب تقديم طلبات جديدة بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية.

ماذا عن الأشخاص الذين قدموا طلباتهم في الموعد؟

يمكن للأشخاص الذين بدأوا الإجراءات ضمن المهلة القانونية متابعة ملفاتهم وفق التعليمات والإجراءات التي تحددها الجهة القنصلية الإسبانية المختصة…..المزيد